ماده 1: به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده با ترکیب زیر تشکیل میشود:
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان رئیس ستاد.
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- وزیر آموزش و پرورش.
- وزیر بازرگانی.
- فرمانده نیروی انتظامی.
- دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
- رئیسسازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامیایران بهعنوان ناظر.
- نماینده یکی ازسازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
تبصره 1_ دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود .
تبصره 2_ گزارشعملکرد شش ماهه ستاد به هیئت وزیران و کمیسیون بهداشتودرمان مجلس شورایاسلامی ارائه میشود .
تبصره 3_ نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت میشوند .
ماده 2: وظایف ستاد به شرح زیر است :
الف_ تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف شمول و ویژگیهای تبلیغات.
ب_ تدوین و تصویب برنامههای آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاههای مرتبط.
ج_ تعیین نوع پیامها ، هشدارها ، تصاویر و طرحهای مرتبط.
با آثارسوء اجتماعی، اقتصادی ، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دورههای زمانی آن ، موضوع ماده (5) این قانون.
مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیسجمهور قابل اجرا است .
ماده 3: هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا"ممنوع است.
ماده 4: سیاستگذاری، نظارت و مجوزواردات انواع مواد دخانی صرفا" توسط دولت انجام میگیرد.
ماده 5: پیامهای سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (50%) سطح هرطرفپاکت سیگار (تولیدی_ وارداتی) را پوشش دهد.
تبصره _ استفاده از تعابیر گمراه کننده مانند ملایم، لایت، سبک و مانند آن ممنوع گردد.
ماده 6: کلیه فرآوردههای دخانی باید در بستههایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند . درج عبارت « مخصوص فروش در ایران » بر روی کلیه بستهبندی های فرآوردههای دخانی وارداتی الزامی است .
ماده 7: پروانه فروش فرآوردههای دخانی توسط وزارت بازرگانی و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر میشود .
تبصره _ توزیع فرآوردههای دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است .
ماده 8: هر سال از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآوردههای دخانی به میزان (10%) افزایش مییابد. تا دو درصد (2%) از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآوردههای دخانی به حساب خزانهداری واریز و پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجههای سنواتی در اختیار نهادها و تشکلهای مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامههای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار میگیرد .
ماده 9: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیتهای پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآوردههای دخانی و خدمات مشاورهای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینههای گسترش و حمایت از مراکز مشاورهای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید .
ماده 10: انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آییننامه اجراییآن، جرم وممستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریالجزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه برمجازات، دستور جمعآوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازاتهای یاد شده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیئت وزیران قابل افزایش است .
ماده 11: فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده ( 7 ) این قانون ، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب ، تکرارعدم پرداخت مالیات مستوجب مجازات از پانصد هزار (500.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریالجزای نقدی است و میزان مجازاتهای یاد شده براساس نرختورم (هرسه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوریاسلامیایران و تأیید هیئت وزیران قابل افزایش است .
ماده 12: فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا بواسطه این افراد ، علاوه بر ضبط فرآوردههای دخانی کشف شده نزد متخلف ، وی به جزای نقدی از یکصد هزار ( 100.000 ) ریال تا پانصد هزار ( 500.000 ) ریال محکوم می شود . تکرار یا تعدد تخلف ، مستوجب جزای ده میلیون ( 10.000.000 ) ریال مجازات است .
ماده 13: استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده ( 18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات میشود:
الف_ چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد ، به حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم میشود .
ب _ سایر مرتکبین به جزای نقدی از هفتاد هزار (70.000) ریال تا (100.000) ریال محکوم میشوند .
تبصره 1_ مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (50.000) ریال تا یکصد هزار (100.000) ریال است
تبصره 2_ هیئت دولت میتواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هرسه سال یکبار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند .
ماده 14: عرضه، فروش، حمل و نگهداری فرآوردههای دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است .
ماده 15: ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآوردههای دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است .
ماده 16: فروشندگان مکلفند فرآوردههای دخانی را در بستههای مذکور در ماده (6) عرضه نمایند ، عرضه و فروش بستههای بازشده فرآوردههای دخانی ممنوع است . متخلفین به جزای نقدی از پنجاه هزار (50.000) ریال تا دویست هزار (200.000) ریال محکوم میشوند .
ماده 17: بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال 1385 از محل صرفهجوییها و در سالهای بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (8) همین قانون و سایردرآمدها در ماده (9) هزینه گردد .
ماده 18: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه بوسیله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرسد .
ماده 19: احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجرا گذاشته میشود .
ماده 20: درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزاروسیصدوهشتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/7/5 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.