رئیس اتاق اصناف ایران گفت: نظارت دقیق در منع عرضه محصولات دخانی در فضای مجازی ابلاغ شده است؛ همچنین تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان باید دخانیات را به طور شناسه‌ دار عرضه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در راستای ساماندهی سطح عرضه محصولات دخانی و بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق و تقلب این محصولات نشستی تخصصی به میزبانی قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و با حضور هدایت معصومی مشاور معاون صنایع عمومی وزارت صمت، بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران، رؤسای اتحادیه‌های مرتبط تهران و مقامات کشوری و لشکری و نیز نمایندگان اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها از طریق ویدئو کنفرانس برگزار کرد.
این نشست، پیرو مباحث مطروحه در بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق و تقلب با محوریت دخانیات برگزار شد.

نقش برجسته اصناف در ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع محصولات دخانی

قاسم نوده‌فراهانی در این نشست بیان کرد: طرح شناسه‌دار کردن محصولات دخانی از امور بسیار مهمی است که هم زمان به حوزه‌های اقتصادی، بهداشتی، روانشناختی و … مربوط می‌شود و اتاق اصناف ایران با همکاری اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با فروش محصولات داخلی، می‌توانند گام‌های مؤثری را در زمینه ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع از طرق قانونی و در نهایت کاهش مصرف این محصولات بردارند.

ممانعت از فروش محصولات دخانی قاچاق با صدور پروانه کسب

در ادامه، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: از زمانی که قانون جامع کنترل دخانیات در سال ۸۵ تصویب شد و در سال ۸۶ آئین نامه اجرایی آن نیز در مجلس و هیأت دولت به تصویب رسید، برای ضوابط فروش محصولات دخانی وفق ماده ۷۷ ضوابطی را تدوین کردیم و با تأیید ریاست جمهوری وقت به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد. اما زیرساخت لازم برای اجرای این ضوابط فراهم نبود.
بهزاد ولی‌زاده افزود: از سال ۹۴ با پیگیری وزارت بهداشت و همکاری وزارت صمت، دستورالعمل و ضوابطی برای فعالان صنفی مشخص و ابلاغ شد. چند نمونه از این ضوابط نیز در پروانه کسب قید شد که در صورت تخلف، این پروانه کسب برای همیشه ابطال می‌شود و امکان صدور مجدد وجود نداشته باشد.
وی بیان کرد: برای اجرای ضوابط ابلاغ شده، سال‌ها چالش داشتیم تا واحدهای صنفی به عنوان واحدهای فروش مجاز در ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت شناخته شوند و امسال - سال ۱۴۰۱- جلسات فشرده‌ای را با محوریت ممانعت از قاچاق محصولات دخانی برگزار کرده‌ایم. امروز همگی توافق نظر داریم که یکی از راه‌های ممانعت از فروش محصولات دخانی قاچاق، صدور پروانه‌های کسب برای فعالان این حوزه است.
ولی‌زاده گفت: در همین جلسات نیز مصوب شد به اعضای اتحادیه دکه داران مهلتی یک ساله داده شود تا بتوانند عرضه سیگار را به صورت قانونی انجام دهند و پس از یک سال، با اثبات حسن اجرای ضوابط، پروانه کسب دائم برای ایشان صادر شود.
به گفته رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که کارهایی در این زمینه انجام شده است اما هنوز به حد مناسبی نرسیده است.
مشاور معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز ضمن اشاره به مانع تراشی ذی نفعان از افزایش مصرف و قاچاق محصولات دخانی گفت: در این زمینه باید هماهنگی بیشتری از سوی اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها انجام شود تا برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه رسد.

تشکیل تیم عملیاتی

هدایت معصومی در ادامه پیشنهاد داد: تشکیل تیم عملیات متشکل از دستگاه‌های ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصناف و وزارت بهداشت می‌تواند کمک کند. همچنین اتحادیه‌ها نیز می‌توانند شیوه‌نامه‌ای را تدوین کنند و موازین وزارت بهداشت، وزارت صمت و سایر نهادها را قید کنند تا اجرای آن برای واحدهای صنفی تسهیل شود. هدف نهایی این است که سطح دسترسی به محصولات دخانی را کاهش دهیم.

منبع: حبرگزاری مهر