ماده 1: به منظور برنامه ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي، ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات كه در اين قانون به اختصار ستاد ناميده با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

   وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعنوان رئيس ستاد.

  وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.

  وزير آموزش و پرورش.

  وزير بازرگاني.

  فرمانده نيروي انتظامي.

  دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.

  رئيس‌سازمان‌ صدا وسيماي جمهوري اسلامي‌ايران به‌عنوان ناظر.

  نماينده يكي ازسازمانهاي غيردولتي مرتبط با دخانيات به انتخاب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي.

           تبصره 1_  دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مستقر خواهد بود .

          تبصره 2_ گزارش‌عملكرد شش ماهه ستاد به هيئت وزيران و كميسيون بهداشت‌ودرمان مجلس شوراي‌اسلامي ارائه مي‌شود .

          تبصره 3_ نمايندگان دستگاههاي دولتي مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخيص دبير ستاد بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت مي‌شوند .

ماده 2: وظايف ستاد به شرح زير است :

    الف_  تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف شمول و ويژگي‌هاي تبليغات.

   ب_ تدوين و تصويب برنامه‌هاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاههاي مرتبط.

   ج_ تعيين  نوع  پيامها ، هشدارها ،  تصاوير و طرحهاي  مرتبط.

با آثارسوء اجتماعي‌، اقتصادي ، بهداشتي و سلامتي ‌دخانيات و دوره‌‌هاي زماني آن ، موضوع ماده (5) اين قانون.

مصوبات‌اين ستاد پس‌ازتأييد رئيس‌جمهورقابل‌اجرا است .

ماده 3: هر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيدا"ممنوع است.

ماده 4: سياستگذاري، نظارت و مجوزواردات انواع مواد دخاني صرفا" توسط دولت انجام مي‌گيرد.

ماده 5: پيامهاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور و حداقل‌ پنجاه ‌درصد (50%) سطح هرطرف‌پاكت‌ سيگار (توليدي_ وارداتي) را پوشش دهد.

           تبصره _ استفاده از تعابير گمراه كننده مانند ملايم، لايت، سبك و مانند آن ممنوع گردد.

ماده 6: كليه فرآورده‌هاي دخاني بايد در بسته‌هايي با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات عرضه شوند . درج عبارت « مخصوص فروش در ايران » بر روي كليه بسته‌بندي هاي فرآورده‌هاي    دخاني وارداتي الزامي است .

ماده 7: پروانه فروش فرآورده‌هاي دخاني توسط وزارت بازرگاني و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر مي‌شود .

          تبصره _ توزيع فرآورده‌هاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است .

ماده 8: هر سال از طريق افزايش ماليات، قيمت فرآورده‌هاي دخاني به ميزان (10%) افزايش مي‌يابد. تا دو درصد (2%) از سرجمع ماليات مأخوذه از فرآورده‌هاي دخاني  به حساب خزانه‌داري واريز و   پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجه‌هاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكل‌هاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهادها جهت توسعه برنامه‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار مي‌گيرد .

ماده 9: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظف است فعاليت‌هاي پيشگيرانه، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌هاي دخاني و خدمات مشاوره‌اي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينه‌هاي گسترش و حمايت از مراكز مشاوره‌اي و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد .

ماده 10: انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين‌نامه اجرايي‌آن، جرم ‌وممستوجب‌ مجازات از پانصدهزار (500.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال‌جزاي نقدي است. دادگاه مكلف است علاوه برمجازات، دستور جمع‌آوري محصولات مورد تبليغ را صادر نمايد و ميزان مجازات‌هاي ياد شده براساس نرخ تورم   (هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيئت وزيران قابل افزايش است .

ماده 11: فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده ( 7 ) اين قانون ، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب ، تكرارعدم پرداخت ماليات مستوجب مجازات از پانصد هزار (500.000) ريال‌ تا سي‌ ميليون (30.000.000) ريال‌جزاي نقدي است و ميزان مجازات‌هاي ياد شده براساس نرخ‌تورم (هرسه سال يكبار) با اعلام بانك‌ مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران ‌و تأييد هيئت وزيران‌ قابل ‌افزايش است .

ماده 12: فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا بواسطه اين افراد ، علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف شده نزد متخلف ، وي به جزاي نقدي از يكصد هزار ( 100.000 ) ريال تا پانصد هزار ( 500.000 ) ريال محكوم مي شود . تكرار يا تعدد تخلف ، مستوجب جزاي ده ميليون ( 10.000.000 ) ريال مجازات است .

ماده 13: استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده ( 18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات مي‌شود:

   الف_ چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشد ، به حكم هيئت رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده  (9) قانون رسيدگي به تخلفات  اداري    در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم مي‌شود .            

   ب _ ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتاد هزار (70.000) ريال تا (100.000) ريال محكوم مي‌شوند .

           تبصره 1_ مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار (50.000) ريال تا يكصد هزار (100.000) ريال است

           تبصره 2_ هيئت دولت مي‌تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هرسه سال يكبار براساس نرخ رسمي تورم تعديل كند .

ماده 14: عرضه، فروش، حمل و نگهداري فرآورده‌هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است .

ماده 15: ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآورده‌هاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است .

ماده 16: فروشندگان مكلفند فرآورده‌هاي دخاني را در بسته‌هاي مذكور در ماده (6) عرضه نمايند ، عرضه و فروش بسته‌هاي بازشده فرآورده‌هاي دخاني ممنوع است . متخلفين به جزاي  نقدي از پنجاه هزار  (50.000)  ريال  تا  دويست  هزار   (200.000)  ريال محكوم مي‌شوند .

ماده 17: بار مالي ناشي از اجراي اين قانون با استفاده از امكانات موجود و كسري آن در سال 1385 از محل صرفه‌جويي‌ها و در سالهاي بعد از محل درآمدهاي حاصل از ماده (8) همين قانون و سايردرآمدها در ماده (9) هزينه گردد .

ماده 18: آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه بوسيله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد .

ماده 19: احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تصويب به اجرا گذاشته مي‌شود .

ماده 20: درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي برسد.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريورماه يكهزاروسيصدوهشتادوپنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1385/7/5 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد .